دیدگاه های فقهی حضرت آیت الله العظمی صانعی درباره تساوی دیه زنان ومردان
اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله الرحمن الرحیم. البته بحث تفصیلی دیه زن و برابری آن با دیه مرد در جزوه‌های فقه و زندگی آمده است. اما به طور اجمال از این قرار است.
اولا تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلاف اصول و قواعد اسلامی است که بر برابری همه انسانها اعم از زن و مرد و سیاه و سفید، عرب و عجم در تمامی حقوق و امتیازات دلالت دارد چرا که در منشأ خلقت و آفرینش یکسان‌اند و همه انسان آفریده شده اند<یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثی> و به عنوان <بنی آدم> گرامی داشته شده‌اند <لقد کرمنا بنی آدم> و زن نیز همانند مرد خلق شده یعنی طینت و سرشت او از همان چیزی است که مرد از اوست. <یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و این اصول و قواعد چنانکه مشاهده نمودید نص صریح قرآن کریم است که نیازمند تفسیر و توجیه و تأویل نیست و در مقابل آن اسرائیلیاتی است که زن را در منشأ خلقت و سرشت متمایز از مرد می‌داند و معتقد است که زن پس مانده و اضافی است و یا برای خدمت به مرد آفریده شده که بر خلاف قرآن کریم و باطل است که با کمال تأسف گاهی در کلمات بزرگان ما نیز این نگرش و یا آثار آن یافت میشود.
ثانیا با پذیرش این اصل محکم و غیرقابل خدشه هر سخن یا قانونی که در تعارض و تقابل با آن قرار گیرد و بر خلاف آن باشد بنا بر فرمایش معصومین (علیهم السلام) مطرود خواهد بود مگر آن که این تفاوت با دلیل قطعی و قابل توجیه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر که به صراحت قرآن مجید که دو برابر ارث دختر است <للذکر مثل حظ الا‌نثیین>و با اینکه مستند به خود قرآن کریم بوده در عین حال باز می‌بینیم به دلیل اهمیت آن با اعتبارات عرفی از جانب ائمه معصومین(علیهم السلام) توجیه شده است به نحوی که باز با عدالت و اصول مسلمه اسلامی موافق گشته است.
علاوه بر آنکه آنچه در قرآن کریم در قصاص و دیات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انسانی و جان اوست <من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد> و یا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مؤمنا> و تفاوت و تمایز میان جان زن و جان مرد مخالف این بخش از آیات قرآن کریم نیز هست.
ثالثا روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دلیل دیگری بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است و نوعی احترام و ارزشگذاری بر او محسوب میشود. در نتیجه اصل و قاعده و دلیل همه حکایت از برابری دیه زن و مرد دارد و هر سخنی در برابر آن محتاج به اقامه دلایل بسیار محکم است که بتواند در مقابل چنین دلا‌یلی مقاومت کند و بر آن تبصره بزند و اکتفا به چند روایت مخدوش که دارای اشکالات فراوان است که درجای خود ذکر شده و یا تکیه بر بعضی اعتبارات و تحلیل‌ها در مباحث فقهی که جای اقامه و حجت و استنباط از دلایل و اصول است، نمی‌تواند مستمسک و مستند صحیحی برای ما در نسبت دادن این حکم به اسلام و فقه باشد.
توجیهاتی هم در این زمینه وجود دارد که بر نان‌آوربودن مردان و مسوولیت آنها در اداره زندگی تاکید دارند و این موضوع را دلیل نابرابری دیه می‌دانند. البته این حکم کلی در جامعه امروز موارد نقض بی‌شماری دارد و ما زنان زیادی را داریم که سرپرست و اداره‌کننده اصلی خانوار هستند.
اوایل انقلاب این بحث دیه زن و مرد مطرح شد. این تحلیل که <زن نان آور نیست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوی شهید بهشتی (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرایط که ایشان با تمام فضل و به دلیل نبود فرصت، در بحث فقهی آن وارد نشدند و طبق مبنای معروف پاسخ می‌دادند توجیه مناسبی بود.
اما بعد از طرح مسائل جدیدی مانند شطرنج و معادن زیرزمینی توسط امام (سلا‌م‌الله علیه)باب جدیدی در فقه باز شد که اگر ایشان و بزرگانی نظیر شهید مطهری امروز حضور داشتند دیگر خودشان هم چنین تحلیلی را تمام نمی‌دانستند. تحلیلی که موارد نقض بی‌شماری برای آن وجود دارد مثل همین زنان شاغل در کنار مردان بیکار و زمینگیر و یا کودکی که تازه متولد شده. ضمن اینکه بحث دیه ارتباطی با مسأله نان آوری و نان‌خوری ندارد و اثری از این تحلیل را هم در روایات نمی‌یابیم چرا که دیه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گردیده است و همانگونه که گفتم اساسا فقه جای اقامه دلیل و حجت است و با چنین تحلیل‌هایی نمی‌توان حکم شرعی استنباط نمود.
آیا در باب دیه نابرابر زن و مرد چالشی هم در طول تاریخ اسلام وجود داشته ؟
اتفاقا یکی از مواردی که نظریه ما را تایید میکند همین است که چرا هیچ توجیهی در خصوص تفاوت دیه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با این که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد که در آیات قرآن کریم وارد شده سوالاتی از ناحیه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (علیهم‌السلا‌م) هم با کمال بردباری پاسخ گفته اند. آیا مسأله دیه این اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روایات مربوط به صورتی است که زنی مردی را کشته که زن را می‌کشند و چیزی به مرد نمی‌دهند و در صورت عکس آن نصف خون‌بها را به مرد می‌دهند که تازه در آنجا هم روایات معارض وجود دارد. با آنکه مسأله دیه و خون بها به دلیل وجود نداشتن آن در قرآن کریم و ارتباط وسیعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعی بستری به مراتب چالش‌زاتر از مسأله ارث است که در عین حال مورد سوال و جواب در روایات قرار نگرفته است. بنابراین ما باید آنقدر این مساله را تکرار کنیم و در باب آن بحث کنیم که دیه زن برابر دیه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصویب بشود.
همین مساله نابرابری دیه حتی در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و این هم یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد باید در آن بازنگری شود.
بله. در باب جراحت‌ها هم این تفاوت وجود دارد. یعنی دیه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، دیه زن نصف دیه مرد است و بسیار مشکل است که بپذیریم که چشم و گوش زن و مرد با یکدیگر متفاوت است و نسبت دادن چنین قوانین به خداوند با آنکه منشأ آن برداشت ما از کتاب و سنت است که در برابر آن برداشت‌های دیگری نیز وجود دارد اگر به معنی تمسک به حجت شرعی باشد مانعی ندارد همانگونه که فقهای زیادی چنین برداشت کرده‌اند و معذور و مأجور‌ند اما اگر به وسیله‌ای جهت تکفیر دیگران و نظریات دیگر تبدیل شود خطاست چرا که در فقه شیعه آرا و نظرات فقیهان برای فقیه دیگر هیچ اعتباری ندارد و اجماع در شیعه معمولا دلیلی جدلی است که در مقابل اهل سنت و در کتاب‌هایی نظیر خلاف شیخ طوسی به آن تمسک شده است و جالب آنکه ایشان در مساله‌ای مانند قضاوت زن که میگوید زن نمی‌تواند قاضی شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌یلی غیر از اجماع تمسک نکرده است. به هر حال باید به گونه‌ای دین و احکام اسلامی را بیان کرد که هم قابل فهم باشد و هم قابل پذیرش و باور و ایمان که این از معانی سهولت دین است. چرا که از امتیازات اسلام این است که دین سهولت است یعنی قوانین آن قابل پذیرش است. مردم باید باور کنند که این قانون، قانون خداست. بنابراین اگر ما برداشتی کردیم و عدهای آن را باور نکردند نمی‌توانیم تکفیرشان کنیم بلکه باید برگردیم و در برداشت خود تجدید نظر کنیم. چرا که دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلام دین سهولت است و مردم باید باورشان بیاید به قوانین اسلامی.
اگر اسلام دین سهولت است و قوانین باید بتوانند مردم را قانع کنند، پس شما جواب نیمی از جامعه را که بر ضرورت بازنگری در قوانین منبعث از اسلام تاکید دارند و مثلا در بحث ممنوعیت قضاوت زنان یا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسیده‌اند را چطور می‌دهید؟
ببینید سهولت دین به معنای آسان وقابل پذیرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانونی این قابلیت را نداشت نیازمند بازنگری است. پس اگر من که وارد احکام اسلام شدم و قانونگذار شدم حکمی دادم که برای توده مردم قابل پذیرش نیست یا برای آنهایی که ذی‌سهم هستند قابل پذیرش نیست؛ باید در آن بازنگری کنم. نظیر همین لا‌یحه تعدد زوجات[دولت احمدی نژاد] که در آن آمده است که اگر مرد دارای تمکن مالی است و از نظر مالی می‌تواند عدالت را میان همسران خویش رعایت کند می‌تواند بدون رضایت همسر اول، همسری دیگر اختیار نماید که به نظر بنده چنین رفتاری با همسر خلاف معاشرت به معروفی است که در قرآن کریم به آن امر شده است مگر در جایی که رسم و فرهنگ مردم به گونه‌ای است که زن از این عمل اذیت نشده و می‌داند که هوو برایش خواهد آمد؛ اما در جایی که زن این عمل را توهین و تحقیر برای خود می‌داند به گونه‌ای که دست به خودکشی میزند چگونه میشود چنین حکمی را داد و چنین قانونی را تصویب کرد قانونی که به متلا‌شی‌شدن بنیان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگی‌ها و بی‌سرپرست‌شدن کودکان خواهد انجامید و مسوولیت آن هم با همین حکمی است که بنده و جنابعالی داده‌ایم. یا همین مسأله خون‌بها که در دنیای امروز به چالشی عظیم برای قوانین و احکام اسلامی تبدیل شده است و دنیا دارد به آن اشکال میکند. حالا در مواجهه با این مسائل چه باید کرد و چه راهکاری برای برون رفت از این مسائل باید اندیشید؟ آیا با این پاسخ که <به کسی ربطی ندارد> می‌توان مسأله را حل نمود؟ ما یک چیزی را برداشت کرده‌ایم که قابل پذیرش نیست. نباید اگر کسی به ما اشکال کرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهیم. خدا که با کسی قوم و خویش نیست. گفتند یک شخصی رفت مسجد خواست از خودش تعریف کند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم کجا بمانم؟ یک مستمع زرنگی جواب داد: <خوب برو خانه دایی‌ات بخواب> (خنده جمع)راهکار حضرتعالی برای خروج از این بن‌بست چیست؟
برای حل این مسائل می‌توانیم با استفاده از روش‌های فقهی و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله علیه) فقه جواهری، اسلام را از این بن بست پیش آمده که حاصل آرا و اندیشه‌های مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بیرون بیاوریم و مانند مقدس اردبیلی(رحمه‌الله علیه) از قواعدی نظیر سهولت و نفی حرج و با توجه کامل به کتاب و سنت بهره‌گیری کنیم و قانونی قابل پذیرش به مردم ارائه نماییم...
حضرت آیت‌الله سوال مشخص من این است: جنابعالی قبول دارید که قوانین موجود در حوزه زنان از معیار سهولت برخوردار نیست و گروه بزرگی از زنان نسبت به این قوانین نقد دارند؟
نسبت به کدام قوانین نقد دارند؟
نسبت به قوانین موجود در زمینه دیه، ارث، طلاق، قضاوت، حضانت و... از آنجا که قوانین ما از فقه اسلامی گرفته میشود و شما هم می‌فرمایید هرگز در فقه شیعه به بن‌بست نرسیده‌اید، پس چطور است که تا به حال همراهی و یا اجماعی مثلا در میان مراجع عظام برای بازنگری در این قوانین انجام نشده؟
اینجانب حدود 15 سال پیش به بعضی از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسی طبق اصل چهارم که مترقی‌ترین اصل برای اسلامی کردن قوانین است بر مسأله موازین و متدهای فقهی تأکید شده که راه اصلی برای خروج از این بن بست‌هاست. به این معنی که اگر فقیهی مانند <ابن جنید> هزار و صد سال قبل میگوید زن از همه اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث می‌برد و یا فقیه عارفی نظیر <حاج آقا رحیم ارباب> برای زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمایندگان مجلس بر این اساس قانونی را تصویب کردند که به‌نفع همه مردم و جمعیت زنان جامعه است فقهای شورای نگهبان نباید آن را به دلیل مخالف با شرع [نظرخودشان] رد کنند چرا که این نظریه بر اساس موازین اسلامی صادر شده و فقیهی آن را بر اساس موازین استنباط نموده و به آن فتوا داده است.یا مسأله ازدواج مرد با اجازه همسر اول که بر اساس متد اسلامی صادر شده است و یا مسائل دیگری که در خصوص احکام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،حضانت و... که ما آن را حل کرده‌ایم،با این روال نیازی به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاری نیست و روشن است که موازین اسلامی که در قانون اساسی آمده فراتر از فتواست چرا که در صورت اختلاف فتوا و یا فوت صاحب فتوا و یا تغییر فتوا هیچ خللی در نظام قانونی جامعه پیش نخواهد آمد اما در غیر این صورت با مشکلات فراوانی روبه رو خواهیم بود. چنانکه الا‌ن هم هستیم. این حرف‌ها را گفته‌ام. خب این سخنان را هم ما بارها گفته‌ایم و بزرگان هم شنیده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نمیبینند و من هم نمیگویم مقصرند اما راه را برای شما عرض می‌کنم.
شاید من متوجه نمی‌شوم. از یک طرف در مواردی مثل لباس ورزشی زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشی جهانی یا درباره ورود زنان به استادیوم‌ها گفته میشود که آیات عظام باید نظر نهایی را بدهند و از طرف دیگر حضرتعالی به عنوان یک مرجع مجتهد نظریه‌پرداز می‌فرمایید که علما درباره قوانین منبعث از فقه تنها راهکارها را ارائه می‌دهند؟
ما فقط فتوا می‌دهیم. قانون را که ما نمی‌نویسیم. من نمی‌دانم اطلاعات حقوقی شما در چه حدی است؟ البته مقاله‌هایتان را در روزنامه می‌خوانم
شما بفرمایید بنده اگر متوجه نشوم حتما می‌پرسم.
بله این خیلی هم خوب است. ببینید در فقه ما هست که حاکم بر مبنای فقهی خودش حکم میکند و از نظر دلیلی شما یا قبول می‌کنید اسلام نظام حکومتی دارد و یا نه. مامی‌گوییم اسلام نظام حکومتی دارد. پس محکمه و قوه مجریه و مقننه می‌خواهیم و این هم یعنی حکومت. پس متد فقهی را باید در نظر گرفت نه فتاوای مختلف را. هم قانون اساسی چنین میگوید و هم اگر غیر از این باشد اصلا نمی‌شود مملکت را اداره کرد.
شما می‌فرمایید زن و مرد در دین اسلام برابرند و جایگاه زن در قرآن جایگاه والایی است ولی در عمل، من به عنوان یک زن مدام با تضییع حقوقم در قوانین نوشته شده بر اساس اسلام رو به رو می‌شوم...
شما بفرمایید که در کجا مشکل وجود دارد تا ما حل کنیم. به هر حال این مشکل، مشکل شماست و شما بهتر می‌دانید.
عرض کردم خدمتتان قبلا....
ما در بسیاری از مسائل مانند دیه گفته‌ایم حتی بالاتر از آن ما می‌گوییم زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود. شما دیگر چه می‌خواهید؟ اما این وظیفه قانونگذار است که بر این اساس قانون وضع کند و اگر قانونگذار دلش نخواست که این قوانین را وضع کند، در آن صورت مقصر ما نیستیم.
پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانین با موازین اسلام که شما می‌فرمایید جانبدار زن هستند چیست؟
لا اله الا الله.... مرجع تقلید فتوا میدهد. هر فرد هم در حوزه فردی تا به قانون نرسیده است، فتوای مرجع تقلید خود را عمل میکند...
به نظر شما الا‌ن ضرورت تغییر در قوانین وجود دارد یا ندارد؟
بله وجود دارد. لا‌زمه این تغییر هم در درجه اول آزادی مراجع تقلید (حفظهم الله) در فتوا است که فقه شیعه بر این آزادی استوار است اما میان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد چرا که فقیه برداشت خود را از فقه بیان میکند و این قانونگذار است که باید با رعایت مصالح بر اساس فتوا قانون بنویسد و آنچه در نظر فقیه مطرح است دلایل اعم از کتاب و سنت و عقل است که بر اساس متدهای فقهی استنباط خود را از آن بیان میکند اما قانونگذار باید از میان این فتاوا آنچه را که نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنویسد. حالا شما بروید ببینید ازنظر آقایان چه چیزبرای جامعه انفع است. من نمی‌دانم. خودشان می‌دانند.
در ادامه بحث جایگاه والا‌ی زنان در اسلام و قرآن سوال دیگری هم دارم که مربوط به سوره نساء است که گویا توصیه‌ای در این سوره به مردان شده است که زنانتان را بزنید!
(سر تکان میدهد) آنچه در این سوره راجع به زدن زنان وجود دارد همان گونه که امام باقر (علیه السلام) فرموده است زدن با چوب مسواک است. شما مکه مشرف شده‌اید؟
خیر.
خدا قسمت کند. این چوب در مکه وجود دارد. چوبی است کوچکتر از همین خودکاری که در دست من و شما است و این توصیه هم به نظر بیشتر به شوخی و ایجاد الفت شبیه است تا زدن به معنی تازیانه زدن.
یعنی چه ؟ اصلا با هر وسیله‌ای چرا باید زن را بزنیم و بعد هم عدهای بیایند تفسیر کنند که مثلا جوری زده شود که جای کبودی نماند و...
حالا من می‌گویم خدمتتان. آخر شما صبر کنید. این قدر عجله نکنید... ببینید اصلا زدن مطرح نیست. گفته شده که بعد از موعظه و پشت کردن به زن، از دری دیگر وارد شوید و زدن در اینجا آنگونه که تصور شده نیست. چرا که باید به گونه‌ای باشد که نه خون بیاید و نه سرخ شود که باید پرسید این اصلا چگونه زدنی است؟
به نظر شما اگر امام خمینی(ره) امروز در قید حیات بودند با تغییر در قوانین مربوط به زنان موافقت می‌کردند؟
به نظر من اگر امام (سلا‌م‌الله علیه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عمیق و عشق و دلسوزی وافری که نسبت به اسلام داشتند که برای آن از همه چیز گذشتند و حاضر به تبعید و تحمل زندان شدند، بی‌تردید با هر آنچه که در خصوص تغییر قوانین در جهت حل معضل و رفع مشکل مردم و بیشترکردن علا‌قه مردم به اسلام و کارآمد نشان‌دادن احکام اسلامی نوشته می‌شد، ولو با نظر فقهی شخص ایشان موافق نبود، مخالفتی نداشت چرا که ایشان اسلام خواه واقعی بود و بارها در زمان خود ایشان اتفاق افتاد که جهت خروج از بن بست و حل مشکل، نظرات فقهی دیگر بزرگان را در تغییر قوانین پذیرا بود و اینجانب هم در برخی مواقع که مشکلا‌تی پیش می‌آمد و به ایشان نامه می‌نوشتم با توجه به عنایت و لطف ویژه‌ای که به بنده داشت می‌پذیرفتند و دستور عمل می‌دادند و این معنی را در تعریف‌هایی که فرموده‌اند می‌توانید ببینید. امام همه چیزش را برای اسلام داد. ایشان به غیراز کسانی هست که اسلام برایشان تماما منفعت بوده است.
نظر حضرتعالی درباره احکامی مثل پرتاب از کوه یا قطع عضو یا سنگسار که اخیرا صادر شده است چیست؟
خارج نشوید از بحث. من نمی‌توانم جواب بدهم.
این فقط یک سوال است در حوزه بازنگری بر قوانین که قبلا نظر مثبت خودتان را درباره آن داده‌اید و می‌فرمایید اگر امام هم بودند نظرشان موافق بود. حالا من در ادامه همین بحث سوال دارم. خارج نیست.
چیزی نگویید که من نتوانم جوابش را بدهم.
من برای نمونه درباره اجرای مجازات سنگسار باید از شما جواب بگیرم. این خارج از بحث نیست. آیا این نوع مجازات‌ها منسوخ نشده؟
خیر منسوخ نشده و همانگونه که بارها گفته‌ام ولی گوش شنوایی وجود ندارد و فریاد ما نیز به جایی نمی‌رسد ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی(ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت،تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیزات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال میشود و در کاهش جرم هم تاثیرگذار است.
حدود را که می‌فرمایید شامل اعدام هم هست؟
بله. در بخش تعزیرات اعدام هم وجود دارد، به‌عنوان مثال کسانی که با وارد کردن مواد مخدر و ترویج آن باعث ایجاد فساد شده و جوانان را از راه به در میکنند؛ چنین افرادی به دلیل ایجاد فساد مستحق اعدامند و اینکه اعدام موثر نیست هم سخن صحیحی نیست.
پس پرتاب از کوه یا سنگسار که الا‌ن انجام میشود در زمان غیبت امام (ع) مجاز نیست؟
طبق مبنای میرزای قمی مجاز نیست و از طرف دیگر هم طبق آیین دادرسی اثبات اموری که منجر به اجرای چنین مجازات‌هایی شود بسیار مشکل است چرا که اقامه شهادت توسط افراد متدین و معتدلی که از نگاه به صحنه وقوع چنین جرائمی پرهیز میکنند قابل تحقق نیست و تنها راه آن، چهار مرتبه اقرار خود فرد آن هم اقراری که از روی وجدان دینی و متأثر از ایمان به قیامت و فرار از عذاب آخرتی باشد و چنین افرادی بسیار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهی اتفاق می‌افتاده و در روایات مذکور است که در آن صورت هم محکمه می‌تواند او را عفو کند.
حتی اگر حکمش سنگسار باشد؟
هر چه می‌خواهد باشد. در صورت اثبات، به‌وسیله چنین اقراری که از روی وجدان باشد نه دوز و کلک، قابل بخشش است.
خب این هم که چندان قابل تشخیص نیست و لا‌بد به علم قاضی بستگی دارد.
بله نمی‌شود. هنوز فرهنگ بشر آنقدر بالا نرفته که مجرم آزادانه بیاید اقرار کند و برخلا‌ف آنچه که در آیین دادرسی در مورد حجیت علم قاضی آمده است ما علم قاضی را در این بخش از حدود حجت نمی‌دانیم، چگونه حجت باشد و حال آنکه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه یا سه مرتبه با شرایط ذکر شده موجب علم میشود ولی در عین حال باید اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاری شود، پس معلوم میشود که علم قاضی و حاکم در حدود،حجت نیست و برای اطمینان زیادتر به این معنی باید به روایتی که در مورد اقرار زنی در نزد امیر مؤمنان در کتب روایی ما وارد شده که شاهد محکمی است بر عدم حجیت علم قاضی در حدود، توجه نمود؛ چرا که در این داستان با آنکه با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل میشود، اما حضرت چهار مرتبه اقرار را لازم دانست و علاوه بر آنکه بعد از دستور به تحقیق در مورد عقل زن و سلا‌متی او در هر مرتبه هیچ اقدام تأمینی انجام نداد بلکه بعد از اطلا‌ع از حامله بودن زن به او فرمود برو تا وضع حمل کنی و بعد از وضع حمل که زن دوباره نزد حضرت آمد به او فرمود برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را یاد بگیرد و بعد از آنکه از محضر امام خارج شد فردی به دلیل ناآگاهی ـ که متأسفانه عاملی از عوامل بدبختی‌ها است ـ ضمانت کرد که از فرزند زن نگهداری میکند زمانی که به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناک امام روبه‌رو شد؛ چرا که حضرت مقصودش از آن کار این بود که فرد از اجرای حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محکمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به این روایت که عمل حضرت را نشان میدهد آیا می‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و یقین پیدا نکرده؟ یا اینکه با توجه به یقین به وقوع جرم می‌فرمودند برو که دلیل بر عدم حجت علم قاضی در حدود است و یا با شهادت سه نفر عادل که تردیدی در عدالتشان نیست اجرای حد جایز نیست با آنکه برحسب عادت چنین شهادتی علم آور است بلکه در مقابل برای جلوگیری از تضییع آبروی دیگران سه شاهدی که شاهد چهارمشان به هر دلیل مانند ترافیک و یا تمام شدن سهمیه بنزین تأخیر کرده و یا نیامده است را شلا‌ق میزنند. ببینید تفاوت این حکم را با رفتاری که ما انجام می‌دهیم و نوار می‌گذاریم، ضبط می‌کنیم و با شنود تلفنی و هزار بازی دیگر زمینه اجرای حد را فراهم می‌کنیم.
دقیقا برعکس تعجیلی که امروز در اجرای چنین احکامی میشود.
البته من این نقد شما را قبول ندارم. چون آنچه که شما می‌گویید جوابش این است که <لیس فی الحدود نظره ساعه.> یعنی بعد از اثبات حدود به آن طریقی که بیان شد معطل‌کردن آن صحیح نیست. پس نمی‌توان با بخشنامه جلوی اجرا را گرفت چنانکه در خصوص مجازات سنگسار گفته شده به قاضی می‌گوییم اجرا نکند اصولا نمی‌توان گفت چنین راهی صحیح است یعنی بعد از قانونی کردن مساله، دیگر معطل‌کردن اجرا جایز نیست بلکه راه ثبوت را می‌توان منحصر کرد.
پس اینکه حکم سنگساری صادر میشود و بعد گفته میشود که بخشنامه صادر کرده‌اند که حکم اجرا نشود با موازین اسلام سازگاری ندارد؟
به نظر من این کار با موازین فقهی نمی‌خواند چرا که قانونش وجود دارد و لذا باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد و راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحققش مشکل است خواهد بود و یا برحسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد و این راه حل با قانون اساسی که موازین اسلامی را مطرح میکند سازگار است، نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند گره‌ای را که می‌توان با دست باز نمود با دندان باز کنند این شیوه که با بخشنامه جلوی اجرای قانون گرفته شود علاوه بر آنکه خلاف دموکراسی و منطق قانونگذاری در دنیای امروز است، راه حلی اساسی نیست.
در فرمایشاتتان به ضرورت بازنگری در قوانین اشاره کردید. با توجه به اینکه در شرایط حاضر موضوع تعامل با جهان هم برای تمام کشورها بسیار اهمیت پیدا کرده و ما هم به هر حال باید بتوانیم در حوزه حقوق بین‌الملل و با توجه به رویکرد جهان امروز به موضوع حقوق بشر پاسخگو باشیم؛ درباره جایگزینی مجازات‌هایی مثل اعدام که خشن توصیف شده، چه نظری دارید؟
اعدام خشن است نه قصاص.
موضوع، انجام عمل اعدام است.
خیر. اعدام در همه موارد خشن و زشت نیست برعکس در برخی موارد مانند قصاص هیچ خشونتی نداشته بلکه از زیباترین دستورات و قوانین اسلام است که اگر دو قانون اسلام را زیبا فرض کنیم یکی همین قانون قصاص است و اگر یکی باشد همین قانون است و این را بنده با تمام وجود یافته‌ام و تک تک سلول‌های بدنم به آن گواهی میدهد با این توضیح که اگر قتل عمدی صورت گرفت قرآن کریم با آیه <و لکم فی القصاص حیاهِ یا أولی الا‌لباب> سه دسته را در این باب مسوول دانسته است.
یکم: اولیا، دوم: حکومت و سوم: مردم. در این قانون آنچه بر آن تأکید شده حق حیات اجتماع و آزادی آن است که اسلام با وضع این حکم هم حق صاحبان خون را حفظ کرده و هم پای حکومت را در جهت حفظ حقوق مردم به میان کشیده است و تا آنجا که توانسته کمتر در حدود آزادی بشر دخالت نموده و کمتر به سلب آن اقدام کرده که خود امتیازی برای قانون اسلام در مقابل برخی ممالک غربی است؛ به عنوان نمونه، حکم قاتل را قتل یا زندان معین نکرده بلکه به اولیای دم حق انتخاب داده است که یا مقابله به مثل کنند و یا دیه وخسارت بگیرند و یا عفو نمایند و در عین حال حق اذیت و آزار و شکنجه قاتل را به آنها نداده است و حکومت نیز مسوول مراقبت از حقوق قاتل و مقتول و اولیای دم است و آنانکه می‌گویند مجازات قاتل به عنوان قصاص خشونت است باید توجه کنند که عمل فرد قاتل خشونت است که عواطف کسانی که عزیزشان را به قتل رسانده جریحه دار کرده و حق بزرگی از آنان را پایمال نموده است، البته خداوند در کنار این حق برای صاحبان خون و اولیای دم به آنان سفارش نموده و آنان را به عفو و گذشت با قدرت ترغیب نموده است تا حقوق همه حفظ شود.
به نظر شما انجام مجازات اعدام باعث ترویج خشونت نمی‌شود؟
نخیر. اینکه می‌گویند خشونت دارد باید توجه کنید که اتفاقا کار آن قاتل است که خشونت است. به هر حال ما باید پاسخگوی عاطفه کسی باشیم که عزیزش را کشته‌اند. چون او هم انسان است و حق دارد. شما می‌گویید ترویج خشونت است؟ من می‌گویم بیایید در جامعه کار فرهنگی کنید تا مردم بیشتر تمایل به بخشش داشته باشند. کجای این خشونت است؟ خسته شدیم ما...
