سنگسار از دیدگاه اسلام :آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

رجم از دیدگاه قرآن و سنت

روشن است که رجم به جز در کتاب و سنت ممکن است مستند دیگری در منابع فقهی داشته باشد که البته در اینجا مورد بحث ما نیست. در اینجا می‌خواهیم بگوییم که صرف نظر از سایر ادله، آیا در کتاب و سنت می‌توان دلیلی برای رجم دست و پا کرد یا خیر؟‌

الف) رجم در تورات‌
به نظر می‌رسد برای بررسی حکم رجم در کتاب و سنت، شایسته است که ابتدا حکم رجم را در شریعت قبل از اسلام، یعنی در یهودیت، خاصه در تورات، به طور گذرا بررسی کنیم؛ زیرا برخی از شرایع یهودیت در قرآن مورد تایید قرار گرفته و از سوی دیگر، برخی از احکام تورات، به درست یا نادرست، حکمی اسلامی انگاشته شده است. تورات به صراحت برای چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است: قربانی برای خدایان غیر (لاویان، 20 :2)، جادوگری (لاویان، 20 :27)، کفرگویی (لاویان، 16 :24)، بی‌حرمتی به روز شنبه (اعداد، 15 :35)، بت پرستی (تثنیه، 13 :9-5 :10 ؛17)، مجازات پسر سرکش و فتنه انگیز (تثنیه، 21 :21)، زنا با دختر نامزددار (تثنیه،22 :21، 24). کتاب مقدس یهودی اجرای این مجازات را نیز گزارش کرده است: (لاویان، ؛24 :23 اعداد، ؛15 :36 اول پادشاهان، ؛21 :13 دوم تواریخ، 24 :21).‌
چنان که از تلمود، گنجینه شریعت شفاهی یهودی که در نزد یهودیان اعتباری هم‌پایه تورات مکتوب دارد، بر می‌آید، سنگسار شدیدترین نوع مجازات اعدام است که برای هجده جرم در نظر گرفته شده است. نحوه اجرای این مجازات و شرایط آنها به تفصیل در تلمود مورد بحث عالمان یهودی واقع شده است.1 گفتنی است که بر اساس تورات، مجازات زنا در برخی موارد سنگسار، و در موارد دیگر سوز‌اندن یا خفه کردن است. مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنین است:‌
1‌-مجازات زنا با دختر نامزددار، برای هر دو طرف، سنگسار است (تثنیه، 23 :22-24)؛ همچنین است حکم زنی که شوهرش ادعا کند وی در زمانی که در خانه پدرش بوده (و مطابق تفاسیر یهودی در نامزدی وی بوده) بکارتش را از دست داده است (البته منوط به اثبات آن) (تثنیه، 13 :22-.21)‌
2-‌ زنا با زن شوهردار، مطابق اصول تلمود، برای هر دو طرف، مجازات خفه کردن را در پی دارد (تثنیه، ؛22 :22 لاویان، 10 :20). گفتنی است در تورات در این مورد فقط حکم به کشتن شده است و نوع کشتن مشخص نشده است. در این موارد اصل آن است که خفیف‌ترین نوع مجازات اعدام - یعنی خفه کردن - اعمال شود. با این همه، برخی از عالمان یهود با استناد به قیاس اولویت گفته‌‌اند: از آنجا که زنا با دختر نامزددار که خفیف‌تر است، مجازاتش سنگسار است، به طریق اولی در مورد زنا با زن شوهردار باید با سنگسار مجازات شود (تلمود بابلی، سنهدرین، ؛52 سفیرا، 9 :11).‌
نکته قابل ذکر آنکه در یهودیت، برخلاف حقوق اسلامی، ملاک اعمال چنین مجازاتی، شوهردار بودن زن است، چه مرد دارای همسر باشد و چه نباشد؛ به این معنا که اگر زن دارای شوهر باشد، هم او و هم مرد زناکننده، حتی اگر بی‌همسر باشد، به این مجازات محکوم می‌شوند.‌
3-‌ اگر دختر کاهن زنا کند، به سوز‌اندن محکوم می‌شود (لاویان، 21 :9) و مردی که با وی هم بستر شده است، خفه می‌شود.‌
4‌- زنا با کنیز دیگری مجازات تازیانه در پی دارد (لاویان، 19 :20).‌
5‌ -زنای به عنف با دختر نامزددار، مجازات اعدام (خفه کردن) را در پی دارد (تثنیه، 22 :25).‌
6‌- زنای به عنف با دختر باکره جزای نقدی را به همراه دارد (تثنیه، 22 :26).‌
7- زنای با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پی دارد (تلمود بابلی، سنهدرین، 7 :6)؛ زنا با نادختری و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوز‌اندن است (لاویان، 20 :14 تلمود بابلی، سنهدرین، 9 :1)؛ سایر انواع زنای با محارم مجازات آسمانی یا تازیانه در پی دارند.‌
8‌- زنا با دختر باکره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشیزگان است (خروج، 17 :23-16).2‌
چنان که از مطالب فوق برمی‌آید، تورات در یک جا مجازات زنا را سنگسار دانسته است؛ آنجا که کسی با دختر نامزددار زنا کند. در مورد زنا با زن شوهردار، تورات فقط حکم به قتل کرده و رای غالب در اینجا قتل به شیوه خفه کردن است؛ گرچه سنگسار هم با استناد به قیاس اولویت طرفدارانی دارد. در برخی از انواع زنای با محارم نیز تلمود حکم به سنگسار کرده است.‌

ب) رجم در قرآن‌
گرچه در قرآن به صراحت آیه‌ای که بر تشریع رجم دلالت کند، وجود ندارد، ‌اما برخی از مفسران، آیه 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم دانسته‌اند:3 «یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا‌امنا بافواههم...»‌
آیه مطابق نقل مفسران ناظر است به زنای زن و مردی یهودی که چون داوری را نزد پیامبر آوردند، حکم به سنگسار ایشان کرد. این جریان با تفصیل بیشتری در بخش بعدی بررسی می‌شود.4 آنچه به اینجا مربوط می‌شود، آن است که آیه در اینجا نه در صدد اثبات حکم رجم، بلکه در پی بیان داوری درست پیامبر است.‌
نهایت آنکه رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچ یک از مفسران نیز نخواسته‌اند حکم رجم را از قرآن استنتاج کنند. با این همه در اینجا مدعای دیگری مطرح است و آن اینکه آیه‌ای در قرآن درباره رجم وجود داشته که در نسخه فعلی قرآن نیامده است. این مدعا را نیز در مباحث بعدی پی می‌گیریم.‌

ج) رجم در سنت پیامبر(ص)‌
چنان که گفته شد، رجم مستند قرآنی ندارد و فرقه‌های اسلامی نیز رجم را نه به استناد قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کرده‌اند.5 در این مقال آنچه را از سنت پیامبر به عنوان مثبت رجم مورد استناد قرار گرفته است، بررسی می‌کنیم.‌
در یک نگاه می‌توان آنچه را به سنت پیامبر مربوط می‌شود، به دو دسته تقسیم کرد: آنجا که در این باره حکمی‌امری و صریح به پیامبر مستند است، و جایی که پیامبر در یک دعوا یا مورد خاص به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایی که پیامبر «قانون» وضع می‌کند، و جایی که از حکم او یک «رویه قضایی» استنباط می‌شود.‌

1-‌پیامبر(ص) قانون گذار رجم؟‌
تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر نسبت داده شده است: «عن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): خذوا عنی، خذوا عنی، فقد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مائه و نفی سنه، و الثیب بالثیب جلد مائه و الرجم.6»‌
این روایت اشارت است به وعده‌ای که خداوند در آیه 15 سوره نساء به جعل سبیل داده است. مفهوم حدیث این است که خداوند این راه را پیش پای زانیان نهاده است: زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید به مدت یک سال، و زنای ثیب با ثیب صد تازیانه و رجم. درباره این حدیث چند نکته قابل ذکر است: ‌اولا عباده بن صامت در بیشتر نقلها تنها راوی این حدیث است، و بعید است که حکمی چنین مهم را هیچ شخص دیگری نشنیده باشد یا روایت نکرده باشد؛ افزون بر اینکه عباده بن صامت دست کم در میان شیعیان فردی ثقه نیست. وی از انصار معاویه بود که تا آخر عمر در شام ماند.7‌ ثانیا جمع بین تازیانه و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانه و رجم برای زانیان محصن قولی شاذ است که در فقه شیعه طرفدار چندانی ندارد. در میان فقیهان اهل تسنن نیز این مسئله بحث برانگیز است. برای مثال، ابوحنیفه به این دلیل که تغریب (تبعید) در آیه نور ذکر نشده است، آن را نمی‌پذیرد، زیرا لازمه آن این است که خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد.8 در جمع بین رجم و تازیانه این مسئله آشکارتر است، چرا که قاطبه فقهای سنی و شیعه چنین حکمی را نپذیرفته ‌اند، و حتی اگر نخواسته ‌اند اصل حدیث را زیر سوال ببرند، آن را منسوخ قلمداد کرده ‌اند.9‌
ثالثا این حدیث با سایر روایات، که بین رجم و تازیانه، و تازیانه و تبعید جمع نکرده ‌اند، تعارض دارد.‌از این رو، نمی‌توان حدیث عباده را به عنوان سندی محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.‌

2-‌ رویه قضایی پیامبر(ص)‌
به جز حدیث پیش گفته، روایاتی چند حاکی از آن است که پیامبر در زمان حکومت خود در مدینه حکم رجم را جاری کرده است. این روایات را بر دو دسته تقسیم می‌کنیم.‌
اول: مواردی که مستند آنها شهادت است. آنچه از سنت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفته تنها یک واقعه است که در کتب تفسیری و فقهی نقل شده است، و آیه 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن شمرده‌‌اند. تفصیل واقعه را در کتب تفسیری نقل کرده‌اند و در اینجا به اختصار به آن اشاره می‌شود: در سال چهارم هجری، دو مرد و زن از اشراف یهودی که همسردار بودند، در خیبر زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد، نمی‌خواستند حکم رجم را- که بر اساس تورات مجازات ایشان بود- درباره آنان جاری کنند، به این‌امید که در اسلام حکمی آسان‌تر وجود داشته باشد، داوری را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشت و نهایتا آن دو را رجم کرد.‌
در این روایت سخنی از چگونگی اثبات این جرم نیست، ولی از فحوای کلام بر می‌آید که به یقین اثبات آن مستند به اقرار زانیان نیست، و لاجرم باید از طریق شهادت به اثبات رسیده باشد. نکته‌ای که هست اینکه علی‌القاعده شاهدان این واقعه نیز یهودی بوده‌‌اند (چون ایشان دعوی را به نزد پیامبر آورده ‌اند و به ناگزیر ایشان هم در مورد آن شهادت داده‌‌اند)، و بی‌گمان این بحث مطرح می‌شود که با توجه به اینکه شاهدان باید مسلمان باشند- چنان که پیشتر گفتیم - آیا شهادت اهل کتاب در این باره پذیرفته است یا خیر؟ ‌
اگر انگشت روی این نکته - که البته نکته ظریفی نیز هست - نگذاریم، به اصل دیگری می‌رسیم که پیامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است، و آن اینکه درباره اهل کتاب بر اساس کتاب ایشان داوری کرده است. مدعای ما این است که در این مورد پیامبر درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است، و این ‌امری است که هم با سیره پیامبر و هم با مبنای عقل و نیز اصول فقهی اسلامی کاملا سازگار است. از این رو، از این مورد خاص نمی‌توان یک حکم اسلامی را استنباط کرد.‌
بر این مدعا می‌توان شاهد ظریفی اقامه کرد: چنان که در ذیل آیه 15 نساء در بحث از «نسائکم» ذکر شد، بسیاری از مفسران، مجازات مذکور در آیه را ناظر به زنان مسلمان می‌دانند.11 حال به فرض که بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حکم حبس ابد مذکور در آیه 15 سوره نساء است آیا لازمه‌اش این است که بپذیریم موضوع حکم یعنی زنان مومنه نیز تغییر کرده، و حکم شامل کلیه زنان می‌شود؟
آنچه طرفداران حکم رجم مدعی ‌اند این است که حکم حبس ابد با حکم رجم منسوخ شده است.‌اما اینکه موضوع مجازات حبس ابد که زنان مومنه بودند نیز تغییر یافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مشمول حکم رجم شوند، این ‌امر دلیل می‌خواهد، و از این حدیث و احادیث دیگر چنین دلیلی به دست نمی‌آید.‌
این شاهدی بر این مدعاست که در این مورد خاص، پیامبر مجرمان را نه به عنوان یک حکم اسلامی، بلکه بر اساس دیانت آسمانی خود آنها- یعنی یهودیت - رجم کرده است، زیرا حکم رجم - بر فرض پذیرش - حکمی اسلامی است که علی القاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا می‌شود.‌
دوم: مواردی که مستند آنها اقرار است. این دسته از دعاوی یک نمونه بارز دارد که به شکل‌ها و عبارات گوناگون در جوامع حدیثی شیعه و سنی نقل شده است. این جریان که به داستان «ماعز» معروف است، راجع به فردی است که نزد پیامبر به زنای خود اقرار می‌کند. خلاصه داستان چنین است که مردی به نام ماعز به نزد پیامبر آمد و گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) او را گفت: «برو توبه کن، و از خدا‌ آمرزش بخواه.» رفت و پس از مدتی بازگشت و باز گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) باز‌امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم، پیامبر به او گفت: «تو دیوانه‌ای؟» گفت: «نه.» پیامبر از اصحاب درباره دیوانگی و مستی وی سوال کرد. گفتند: «مست و دیوانه نیست.» پیامبر پرسید: «در حال زنا محصن بودی؟» گفت: «آری.» حضرت فرمود تا او را رجم کردند.12‌ این حدیث دارای مشکلات فراوانی است و برخی از فقها بر بعضی از روایات آن گاهی تا 18 اشکال شماره کرده‌‌اند،13 که در اینجا از بیان آنها درمی‌گذریم. در اینجا با صرف نظر از مشکلاتی که در سند این روایات است، و نیز گذشته از شکل‌های گاه متعارض نقل آن، که می‌تو‌اند مطابق ادله فقهی مسقط اعتبار همه شکل‌های آن باشد، فقط به یک مشکل اساسی در این حدیث اشاره می‌کنیم: بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامی، توبه پیش از اقامه شهادت مسقط حد است.14 حال پرسش این است که چه توبه‌ای از حال نزار و پریشان چنین گناهکاری بالاتر است؟ مگر توبه چه معنایی دارد؟ وقتی گناهکاری با این حال پشیمانی و ‌اندوه نزد پیامبر می‌آید و با عجز و لابه از وی می‌خواهد حکم خدا را درباره وی اجرا کند، آیا هیچ انگیزه‌ای جز پشیمانی و ندامت و توبه از کردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبه، همین پشیمانی از ارتکاب عمل و بازگشت به سوی خدا نیست؟ چه توبه‌ای از این بالاتر و صادقانه‌تر؟ همین که شخصی بی‌آنکه هیچ شاهدی بر گناه او باشد، خود صادقانه به نزد پیامبر می‌آید و به گناهش اعتراف می‌کند، نشانه گویایی از توبه او نیست؟ پس چرا پیامبر وی را سنگسار می‌کند؟
این تنها مشکل کوچکی از مشکلات عدیده این حدیث است، و البته همین یک مشکل کافی است که این حدیث را که به خودی خود متزلزل است، متزلزل‌تر کند.‌
از برخی از شکل‌های نقل این حدیث برمی‌آید که پیامبر به راحتی حکم به رجم کرده است. آیا این با آن همه سخت‌گیری در اثبات و اجرای حد الهی، که همان طور که جزیری می‌گوید، عملا هیچ راه اثباتی برای چنین جرایمی نمی‌ماند یا دست کم اثبات آن بسیار مشکل است،15 سازگار است؟‌ دشواری‌ امر از اینجا روشن می‌شود که چهار مرد مسلمان باید هم زمان به نحوی دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آنکه اگر سه شاهد عادل جامع الشرایط به چنین‌امری شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد، با آنکه شهادت ایشان برای هر انسانی علم آور است، باید حد قذف بخورند.16 و جالب‌تر آنکه صاحب «جواهر» در مبحث نکاح می‌گوید: نگاه کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه حرام است.17 مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، که عمل مقاربت را به نحوی دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقی میسور نیست، و از سوی دیگر نگاه عمدی و مستمر آنها حتی برای ادای شهادت حرام است، و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردی صلاحیت شهادت را ندارد!‌
فقط یک راه برای اثبات می‌ماند و آن هم «اقرار» است؛‌اما اقرار هم مبین تعارض و تناقض شگرفی است. اقرار گناهکار چه دلیل و انگیزه‌ای جز پشیمانی و ندامت وی می‌تو‌اند داشته باشد؟ آیا توبه جز این است؟‌اینها همه شواهد و قرائنی است که باید به روایاتی که دال بر اجرای حد رجم به دست پیامبرند، با دیده تردید نگریست.‌

ادامه دارد...